دو سناریوی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴/ فضای متشنج سیاسی چه تاثیری بر نرخ تورم میگذارد؟

مشاور اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: اگر یک راهحل دیپلماتیک پیدا شود، شرایط اقتصادی ما بهتر خواهد شد. در چنین شرایطی رشد اقتصادی افزایش مییابد، سرمایهگذاریها بهبود پیدا میکند و در مجموع وضعیت اقتصادی کشور مطلوبتر میشود. این مسئله بستگی به شرایط منطقه و همچنین سیاستهای دولت آمریکا دارد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور اتاق بازرگانی تهران درخصوص پییشبینی اقتصاد کشور در سال آینده به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: یک سناریو این است که شرایط به همین شکلی که امسال بوده، ادامه پیدا کند و ما وارد قضایا و درگیری های جدید نشویم. اگر این سناریو رخ دهد، طبق گزارش بانک مرکزی که وضعیت ۱۱ ماهه را اعلام کرده، تقریباً میتوان گفت که روندهای فعلی ادامه مییابد. البته ممکن است در برخی موارد، مثلاً تورم یک تا دو درصد افزایش پیدا کند یا رشد اقتصادی اندکی کاهش یابد.
بهادرانی اضافه کرد: اما اگر بحث تنشها پیش بیاید، شرایط متفاوت خواهد شد. ما تاکنون در خاورمیانه تنشهایی داشتهایم، اما هنوز بهصورت جدی درگیر این مسائل نشدهایم. البته یکی دو بار با اسرائیل درگیریهایی رخ داده و تبادل موشکی صورت گرفته، اما اگر این تنشها شدیدتر شوند، طبیعی است که روی اقتصاد ما تأثیر بگذارند.
وی ادامه داد: اگر ما وارد این درگیریها نشویم و یک راهحل دیپلماتیک پیدا شود، شرایط اقتصادی ما بهتر خواهد شد. در چنین شرایطی رشد اقتصادی افزایش مییابد، سرمایهگذاریها بهبود پیدا میکند و در مجموع وضعیت اقتصادی کشور مطلوبتر میشود. این مسئله بستگی به شرایط منطقه و همچنین سیاستهای دولت آمریکا دارد.
مشاور اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر تنشها شدت بگیرد، ممکن است درآمد ارزی ما کاهش یابد و اجازه ندهند که نفت خود را به میزان فعلی، یعنی حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز، صادر کنیم. طبیعی است که چنین وضعیتی تأثیر مستقیمی روی نرخ تورم خواهد داشت. اگر ارز کافی در اختیار نداشته باشیم یا صادرات غیرنفتی نیز کاهش یابد، این مسائل بر تورم اثرگذار خواهد بود.
بهادرانی گفت: اگر قیمت ارز افزایش یابد و ما منابع ارزی کافی نداشته باشیم، هزینه تولید بالا میرود و در نتیجه، تورم در بخش تولید افزایش خواهد یافت.
وی بیان کرد: اما اگر شرایط متشنج نشود، وضعیت اقتصادی ما تا حد زیادی به نحوه مدیریت داخلی بستگی دارد. اگر بتوانیم کسری بودجه را کاهش دهیم، میزان استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی را کم کنیم و سیاستهای مالی را بهگونهای تنظیم کنیم که دچار کسری بودجه نشویم و تنشها هم وجود نداشته باشد طبیعتاً وضعیت تورم بهبود خواهد یافت. چنانکه در دو سال اخیر نیز مشاهده شد که نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی از بالای ۴۰ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.